أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة لإضافة تعديلات جديدة على نظام العمل، تهدف هذه التعديلات إلى تجريم استقدام العمالة دون وجود عمل فعلي لهم، مع فرض غرامات تصل إلى مليون ريال للمخالفين، هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة في المملكة.
تشديد العقوبات على استقدام العمالة دون توفير عمل
تحت عنوان “العقوبات الجديدة لاستقدام العمالة دون توفر فرص عمل”، تضع المادة الـ229 مكرر من القانون، ضوابط صارمة لمكافحة ممارسات استقدام العمالة دون توفير عمل فعلي لهم. تنص المادة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون ريال سعودي ضد كل من يخالف هذا الشرط، مع اتخاذ إجراءات ترحيل فورية للمخالفين من الوافدين، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطات لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
تشديد الإجراءات ضد الممارسات غير النظامية في سوق العمل
في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل ومحاربة الممارسات غير القانونية، طرحت وزارة العمل مشروعًا عبر منصة “استطلاع” يهدف إلى تجريم عدة ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل وحقوق العمالة، تشمل هذه الممارسات:
- استقدام العمالة بدون توفير عمل: يُعد استقدام العمالة المهنية أو المنزلية دون وجود عمل فعلي لدي صاحب العمل ممارسة غير قانونية، تهدف الوزارة للقضاء عليها.
- ظاهرة السمسرة في توفير الأيدي العاملة: يشمل ذلك قيام أفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بتسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
تحديد عقوبات صارمة لتقديم خدمات العمالة غير المرخصة
ضمن إطار تشديد القوانين لحماية سوق العمل وضمان تقديم الخدمات ضمن الأطر النظامية، أقرت الوزارة عقوبات محددة لمن يخالف قواعد تقديم خدمات العمالة، تشمل هذه العقوبات:
- غرامة مالية: يُعاقب كل فرد يقدم خدمات العمالة بشكل مخالف للنظام، أو يعلن عنها دون الحصول على التراخيص اللازمة، بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ريال و500 ألف ريال.
- ترحيل المخالفين: في حال كان المخالف وافدًا، تشمل العقوبات إجراءات ترحيله من البلاد.