“وزارة الداخلية تجيب”… هل يوجد غرامات علي عدم تجديد الإقامة وما هي فترة السماح بعد انتهاء مدة الإقامة

“وزارة الداخلية تجيب”… هل يوجد غرامات علي عدم تجديد الإقامة وما هي فترة السماح بعد انتهاء مدة الإقامة

كشفت المملكة العربية السعودية عن المدة المتاحة للتجديد بعد انقضاء صلاحية الإقامة، إضافة إلى قيمة الغرامة المفروضة لعدم التجديد في الوقت المحدد، حيث أكدت السلطات على أهمية الالتزام بتجديد الإقامة قبل تاريخ الانتهاء، معتبرة ذلك إجراء ضروري يجب عدم إغفاله، سنوضح في هذه المقالة الفترة المسموحة للتجديد بعد انتهاء الإقامة، وكذلك الغرامة المترتبة على التأخير في التجديد.

متطلبات تجديد الإقامة في السعودية

لتجديد الإقامة في السعودية، يجب استيفاء عدة متطلبات محددة، وتشمل الأتي:

  •  وجود جواز سفر صالح للمستخدم.
  •  تسديد جميع الرسوم المرتبطة بالتجديد.
  • في حال وجود غرامات متأخرة، يجب تسديدها قبل الشروع في عملية التجديد.
  •  من الضروري أن يتواجد الشخص المعني داخل حدود المملكة عند تجديد الإقامة.
  •  يطلب من المتقدم لتجديد الإقامة أن يكون لديه صورة شخصية وبصمات مسجلة في نظام الجوازات.

ما هي المدة المتاحة للإقامة بعد انتهاء صلاحيتها

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن الفترة الممنوحة كمهلة بعد انقضاء صلاحية الإقامة تمتد لثلاثة أيام من تاريخ انتهائها، تحسب هذه الأيام كفترة سماح يسمح خلالها للمقيمين بتجديد إقامتهم قبل فرض غرامات مالية، في حال تخطي هذه المهلة دون تجديد، سيتم فرض غرامة على المقيم.

ما قيمة الغرامة المفروضة لعدم تجديد الإقامة في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامات لعدم تجديد الإقامة، بالتفصيل كالأتي:

  • يطالب المقيم بدفع 500 ريال سعودي كغرامة عند عدم تجديد الإقامة لأول مرة.
  • في حالة الإخفاق في التجديد للمرة الثانية على التوالي، ترتفع الغرامة إلى 1000 ريال سعودي.
  • عند الفشل في تجديد الإقامة للمرة الثالثة، يواجه المقيم إجراءات الترحيل من المملكة العربية السعودية.

الوزارة تحذر

أكدت وزارة الداخلية السعودية على أهمية قيام جميع المقيمين بتجديد إقاماتهم قبل تاريخ انتهائها، في حالة انقضاء الصلاحية، يوفر للمقيم فترة تسامح تبلغ ثلاثة أيام، وعند عدم الالتزام بالتجديد خلال هذه المدة، سيتم تطبيق غرامة مالية.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *