أوضحت مصادرنا أن تمت الموافقة على تأجيل العمل بضوابط إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 360 يومًا لتبدأ من منتصف شهر صفر 1446هـ، وأشيرت المصادر إلى أن سبب التأجيل يعود إلى توصية من لجان مختصة بعد رفع محضر اجتماع حيث أن تم طلب تمديد المدة المخصصة لتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لفترة إضافية.
تاجيل العمل بضوابط إيقاف الخدمات
- تم تعديل مدة العمل بضوابط إيقاف الخدمات بموافقة مجلس الوزراء لتصبح 360 يومًا بدلًا من 180 يومًا من تاريخ نشرها.
- شمل هذا التعديل منح الجهات المسؤولة عن تنفيذ الضوابط أو جزء منها الوقت اللازم لإنهاء أعمالها المنصوص عليها في الضوابط ومعالجة إيقاف الخدمات الحالية وفقًا للضوابط.
- وفقًا لأحكام قوانين إيقاف الخدمات يتعين إنشاء منصة إلكترونية موحدة لهذا الغرض في المركز.
- كما يجب تشكيل لجنة إشرافية على تلك المنصة الإلكترونية وتتخذ مدينة الرياض مقرًا لها وتترأسها وزارة الداخلية.
- تضم اللجنة أيضًا ممثلين من الوزارات الآتية العدل، التجارة، الموارد البشرية، الاستثمار، التنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، النيابة العامة ، ديوان المظالم، رئاسة أمن الدولة، الجمارك، هيئة الزكاة والضريبة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، هيئة حقوق الإنسان.
تاجيل العمل بضوابط إيقاف الخدمات
ما الذي منحته الضوابط لتلك اللجنة؟
سوف يتم التوضيح في الآتي:
- تمنح الضوابط لهذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنصة الإلكترونية من بينها إعداد نماذج إلكترونية تستخدم لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات.
- يتضمن طلب الإيقاف تفاصيل حول الخدمة المطلوب إيقافها وتصنيفها وسبب الطلب والمستندات النظامية المعنية.